از حد امرين به فعل هر دو . بلكه اشكال در أصل استقلال به حديث است در داخل بودن ما نحن فيه در مدلول آن ، زيرا كه معنى حديث بنا بر احتمال مذكور اين است كه حكمي نيست از براي شك در سهو ، يعنى عمل نمىشود به مقتضاى شك در فعل وترك ، نه در علم واعتقاد . وشك در اينكه در آن چه سهو شده سجده است يا تشهد ، دخل به علم واعتقاد دارد ، نه به عمل وفعل ومحل معهودى كه از براي شك اعتبار كرده‌اند در تجاوز وعدم تجاوز محل فعل است . وملاحظه محل از براي علم واعتقاد ، بىمعنى است . بلكه مىگوييم كه شكى كه در اين مقام ، متوهم شده نسبت به هر يك از سجده وتشهد ، در فعل وترك آنها كه متولد شده از شك در اينكه آيا آن يقينا فوت شده ، كدام يك از اينها است ، شك واقعي نيست ، زيرا كه شك واقعي آن است كه طرفين وجود وعدم در شئى متساوي باشند على الاطلاق ، خواه در علم باشد وخواه در عمل ، ودر ما نحن فيه ، چنين نيست ، بلكه در هر يك از سجده وتشهد مىگويد كه شك دارم كه سجده كردم با عدم فعل تشهد ، يا نكردم با وجود فعل تشهد ، وهم چنين در تشهد شك دارم كه تشهد گفتم با عدم فعل سجده ، يا نكردم با فعل سجده ، پس هر يك از آنها ، شك مقيد است وهرگاه مطلق بگيريم لازم مىآيد امكان وجود هر دو ، وآن خلاف مفروض است ، چون جازم است به عدم أحدهما . پس بنابر اين داخل عموم " لاشك في سهو " نخواهد بود . بلى صدق آن در مثل اين كه فراموش كند سجده را جزما وشك كند كه آيا تدارك آن را كردم يا نه ؟ خوب است . ومحتمل است كه نظر به أصل برائت ) كه چون در نفس الامر ، بيش از يك جزو از أو فوت نشده وأصل عدم زيادتى تكليف است ) مخير باشد ميان اتيان به هر يك كه خواهد . پس سجده را بجا آورد ، ثانيا تشهد را هم بايد بكند . وبه هر حال ، أحوط اين است كه بنشيند وهر دو جزو را به عمل آورد وبرخيزد ونماز را تمام كند . 191 - سؤال : هرگاه كسى قبل از وضع جبهه بر ما يصح السجود عليه ، به خاطرش آيد